اليمن الجديد/الحديدة:محمد علي سالم

حقق مكتب وزارة الثروة السمكية بمحافظة الحديدة خلال الفترة من يناير – مايو 2008م مبلغ 55 مليون و464 ألف ريال من عائدات الأسماك والقشريات والرخويات المصطادة بطريقة الصيد التقليدي.
أوضح مدير عام مكتب الثروة بالحديدة/ عبدالله عبده بورجي قائلاً: أنه تم تحصيل هذه المبالغ تنفيذاًُ للمادة رقم (67) بالقانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم الصيد واستغلال الاحياء المائية في اليمن والتي تقضي بان تستوفي عائدات الدولة من إنتاج الصيد التقليدي بواقع 3% من عائدات الصيد التقليدي.
وأضاف قائلاً: ان الكميات المصطادة بطريقة الصيد التقليدي بلغت خلال الفترة من يناير مايو 2008م سبعة آلاف و172 طناً.
وخلال هذه الفترة تم منح 525 رخصة لمزاولة الصيد للصيادين اليمنيين – منوهاً بأن عدد الصيادين العاملين في المحافظة حالياً يبلغ 33ألفاً و322 صياداً يمتلكون ستة آلاف و612 قارباً تتراوح أطوالها ما بين 9-25 متراً.. وتطرق بورجي إلى الكميات التي تم إنتاجها بواسطة قوارب الشركات العاملة في مجال الصيد الصناعي منذ بدأت نشاطها في 26فبراير 2008م وحتى انتهاء فترة التراخيص في 4 مايو الماضي بلغت 911 طناً لعدد 13 رحلة صيد.
وبخصوص الكميات التي تم تصديرها خلال هذه الفترة قال عبدالله بورجي: بلغ إجمالي الصادرات السمكية خلال يناير – مايو ألفان و634 طن، وبلغت عائدات الدولة من هذه الصادرات 13 مليوناً و564الف ريال بنسبة بالمائة من قيمة هذه الصادرات استناداً إلى القانون رقم 2 لسنة 2006م.
وبالنسبة للبرنامج الاستثماري للعام 2008م اتطرق إليه بالقول: لقد تم إنجاز الدراسات النهائية لإنشاء ميناء صيد نموذجي جنوب مدينة الحديدة وأنه تم استكمال المسوحات الشاملة للموقع وتم حجز الموقع وتسليمه لمكتب الوزارة بالمحافظة، وتم عمل مسوحات برية وبحرية لتحديد المشاريع المعتمدة للعام 2008م ضمن مشروع الأسماك الخامس والمتمثلة بإعادة تأهيل ميناء الخوبة السمكية وتوسعة وتحديث ميناء الصيد الحالي إضافة إلى إنجاز 85% من مشروع بناء مختبر مراقبة الجودة للمنتجات السمكية بالمحافظة.
وركز بورجي على أن المكتب ينظم زيارات دورية لمراكز الإنزال وساحات الحراج لمراقبة نشاط الشركات الخاصة ومدى التزامها بالمعايير الصحية ونظام الهاسب، إضافة إلى متابعة مدى التزام الشركات بملاحظات الجودة الأوربية والتزام الصيادين بقرارات الوزارة الخاصة بإغلاق مواسم الاصطياد والتصدير لكل من الجمبري وخيار البحر.
وأضاف ان المكتب يسعى مستقبلاً إلى ربط جميع مراكز الأنزال بشبكة معلومات وأجهزة واتصالات لاسلكية وتجهيز غرفة عمليات لاستقبال بياناتهم الخاصة بعمليات الانزال والجوانب الإحصائية التي ترافق ذلك بالإضافة إلى تفعيل نظام الرقابة متطورة عبر دوريات متحركة في البحر.
ولفت إلى أن المكتب يعاني من بعض الصعوبات منها عدم وجود قوارب رقابية قادرة على التحرك لمسافات بعيدة في المياه الإقليمية في مختلف الأجواء إضافة إلى عدم توفر ثلاجات لحفظ الأسماك لمنع بيع الأسماك بالآجل في ظل عدم وجود من يقوم بالشراء نقداً.