اليمن الجديد/بقلم:حسن عباس عنتر
مازالت حشود الدول والأساطيل العسكرية الغربية والشرقية تتوافد على خليج عدن وباب المندب بعد أن صار في يدها صك الدخول والتوغل في مياهنا الإقليمية بموجب القرار الأممي رقم (1838 ) الذي صدر قبل أسابيع والذي يخول لكل الدول التي لديها سفن تجارية محاربة أشباح القراصنة المزعومين داخل مياهنا الإقليمية.
الموقف اليمني الرسمي من هذه المستجدات لازال كما هو وإن بدا مؤخراً يتأرجح بين العتاب الهامس للدول العظمى ومحاولات التذبذب بين هذا الطرف أو ذاك وبين الدعوة الخجولة للتنسيق في مكافحة "أعمال القرصنة المزعومة، هذا الموقف الرسمي محكوم بمجموعة من العوامل والحقائق المؤسفة أهمها حقيقة ضعف وتدني القوة البحرية اليمنية ، والتي نفتقد لأقل القليل من إحتياجاتها، وقد كان إحتلال جزيرة حنيش اليمنية من قبل إرتيريا عام 97م بإيعاز ودعم ومساعدة إسرائيلية درساً قاسياً وبليغاً كشف نقطة الضعف الكامنة في قدراتنا العسكرية البحرية ، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لم يتم الإستفادة من ذلك الدرس ولم يتم الإهتمام بشكل حقيقي بالقوة البحرية وإنه لمن العيب أن يكون لنا سواحل شاسعة هي أطول سواحل في الجزيرة العربية وتزيد مساحتها عن الألفي كيلو متر مربع في الوقت الذي لا يتجاوز عدد أفراد قوات خفر السواحل بضعة آلاف من الجنود، وفي سبتمبر الماضي نشرت وسائل عدة وسائل إعلام حكومية خبر نشر مجموعة كبيرة – حسب قولها - من قوات خفر السواحل على طول وعرض المياه الإقليمية تبين في ذات الخبر أن قوام تلك القوة هو ( 1000) جندي و16 زورقا حربيا فقط ؟ فتخيلوا ماذا يمكن أن يغطي ألف جندي و16 زورقاً من مساحات مياهنا البحرية الشاسعة.
إن الحديث عن خطر القراصنة وتصويرهم كمجموعات عسكرية قوية والحديث عن وجود قراصنة يتبعون القاعدة هو في الحقيقة مجرد مسرحية مكشوفة واستغفال مارسته ولازالت تمارسه الدول الكبرى بهدف تمرير المزيد من قرارات الهيمنة على البحار وممراتها المائية مثلما كانت شماعة الإرهاب والقاعدة وسيلة الهيمنة على البر في افغانستان والعراق وغيرهما.
لقد إستطاعت أطراف دولية وإقليمية منها الجارة الكبرى أن تُشغل اليمن بصراعات داخلية وثارات وحروب قبلية خلال السنوات القليلة الماضية وأن تصرف اليمنيين بذلك عن الإلتفات لما يُحاك ضدهم من مؤامرات دولية بهدف السيطرة على أهم ممر مائي في المنطقة وهو ممر باب المندب.
قد يعتبر البعض هذا التحليل مجرد تأثر بما يسمى نظرية المؤامرة لكن الحقيقة الساطعة والماثلة أمام أعيننا هي أننا أمام تدويل قادم لمياه البحر الأحمر ولمضيق باب المندب ، وأننا أمام إحتلال و هيمنة عسكرية وإقتصادية بحرية غير عادية ، وأننا أمام قرارات أممية تصب في مصلحة دول عظمى تتنافس في السيطرة على ممراتنا المائية وثرواتنا البحرية. هذا هو الواقع وهذه هي الحقائق التي يريد البعض أن نغمض أعيننا إزائها.
إن القرار الأممي الأخير الذي حمل رقم ( 1838) هو بإجماع المتخصصين في القانون الدولي قرار وصاية على مياهنا وثرواتنا البحرية وقد يدرك البعض وقد لا يدرك الكثير من مسؤلينا خطورة ما سيرتبه مثل هذا القرارا الدولي وأمثاله من القرارات التي ستؤدي بطبيعة الحال إلى تدويل البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن لتضع مياهنا وثرواتنا وأمننا واستقرارنا وسيادتنا تحت رحمة أمريكا وإسرائيل ودول الشرق والغرب الأخرى ، أجل إنها قرارات إذعان ملزمة بالقوة الجبرية وبسياسية الأمر الواقع كما عبرت عن ذلك المستشارة والدكتورة في مجال القانون الدولي وفاء الحمزي وهي يمنية مقيمة في القاهرة لإعتبارات سياسية.
وإذا كانت التفاعلات الأخيرة والقرارات الدولية والحشود العسكرية القائمة على مضيق باب المندب وخليج عدن لم تحرك ساكناً لدى المسؤلين فلا يجوز أن تبقى النخب اليمنية صامته كأن الأمر لا يعنيها ، فأين هو دور المفكرين والناشطين الحقوقيين والخطباء ورجال الدين وبقية المهتمين ، والأمر الأكثر غرابة أنه حتى الصحف اليمنية المعارضة والمستقلة غير مهتمة كثيراً بهذا الموضوع إلا بشكل باهت جداً فمتى سيستيقض الجميع.- المصدر(نيوز يمن)

عن اسرار برس