اليمن الجديد -
أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى النائب العام قضية فساد متعلقة بحصول شركتي سبأ فون و mtn
(سبيستل سابقا) للهاتف النقال على قراري تمديد الإعفاء من ضرائب الأرباح التجارية لمدة عامين إضافيين من هيئة الاستثمار.
وقالت الهيئة في بلاغ صحفي إن الشركتين حصلتا على تمديد الإعفاء دون مسوغ قانوني صحيح مما سيؤدي إلى حرمان الخزينة العامة من مبالغ إيراديه ضخمة تقدر بملايين الدولارات.

واعتبرت الهيئة التمديد جريمة فساد (تهرب ضريبي) طبقاً لأحكام المادة(30/7 )من قانون مكافحة الفساد رقم ( 39 ) لسنة 2006م وكذا المادة (90) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 12) لسنة 1999م.

وقالت الهيئة إن تحرياتها كشفت أن الشركتين قد حصلتا على عدد من قرارات التمديد لفترة تنفيذ مشروع خدمة الهاتف النقال لأكثر من سبع سنوات إضافية مما جعلهما يحصلان على إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب الجمركية.

وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة أن الشركتين تمكنتا بهذه القرارات من إدخال معدات وموجودات ثابتة دونما رسوم جمركية بأكثر من خمسة أضعاف قيمة الموجودات الثابتة المشمولة بقرارات الترخيص الخاصة بالمشروعين، مشيرا إلى وصول قيمة الموجودات المضافة إلى ما يقرب من 97 مليار ريال للشركتين في حين لم تتجاوز قيمة الموجودات في قرارات الترخيص 14 مليار ريال.

وأكد البلاغ أن الهيئة تواصل أعمال التحري حول مشروعية وقانونية دخول شركة
اليمن وحلولها محل شركة سبيستل، لافتة إلى أنها طلبت من الجهات المختصة عقود نقل ملكية وتصفية شركة سبيستل