اليمن الجديد -
قرر المجلس الأعلى للصحافة في مصر أمس منع طباعة صحيفة «البلاغ الجديد» وهو ما يعني عملياً إغلاقها بعد قليل من إصدار وزارة الداخلية نفياً قاطعاً لصحة خبر نشرته الصحيفة يفيد بأنه تم القبض على شبكة للشذوذ الجنسي تضم ثلاثة ممثلين، هم: نور الشريف وخالد أبو النجا وحمدي الوزير، وهو ما دفعهم إلى تقديم بلاغ للنائب العام يتهم الصحيفة بالسب والقذف والتشهير.


وتفاعلت بسرعة القضية بعد أن تدخلت الدولة بقوة أمس لإغلاق الملف بإصدارها قراراً بمنع طبع جريدة «البلاغ الجديد» ليتجدد الجدل بشأن حدود حرية الصحافة والضوابط التي تحكمها والتجاوزات التي تقع فيها أحياناً، بعد أن تمت الاستجابة سريعاً لمطالب النجوم الثلاثة الذين اشتكوا إلى النيابة من الصحيفة، واستمعت جهات التحقيق إلى أقوالهم التي طالبوا فيها بمحاسبة الصحافيين الذين كتبوا هذا الخبر. وأسبوعية «البلاغ الجديد» هي إحدى الجرائد الصغيرة التي تُطبَع في مصر بترخيص صادر من قبرص للتغلب على العوائق القانونية التي تعرقل الحصول على ترخيص بإصدار صحيفة مصرية. وكانت نيابة جنوب القاهرة بدأت التحقيق في المحضر الذي تقدَّم به الفنانون الثلاثة ضد «البلاغ» بنشر أخبار مغلوطة عن تورُّطهم في شبكة للشذوذ الجنسي، واستمعت لأقوالهم بحضور المحامي عاصم قنديل الممثل القانوني لنقابة الممثلين.


وقد أكد نور الشريف في تحقيقات النيابة أنه لم يعرف الخبر إلا من خلال صديقه الفنان صلاح السعدني الذي أخبره بالموضوع، وأنه سارع بعدها إلى شراء نسخة من الصحيفة ففوجئ بصورته منشورة في صدر الصفحة الأولى إلى جوار الخبر المختلَق (على حد تعبيره). وطالب الشريف بضرورة التحقيق مع رئيس تحرير الجريدة والمحرر الذي قام بنشر الخبر، معتبرا أنه تعرض لأكبر إساءة في حياته الفنية الطويلة، وقال للمحقق إنه اعتاد على فبركة أخبار تتعلق بمسائل مثل الزواج والطلاق، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتهمه فيها أحد بهذه التهمة، ويخوض في عرضه إلى هذا الحد، وهو ما دفعه إلى تقديم البلاغ للنيابة، بينما أكد خالد أبو النجا أنه كان موجوداً في هذا التوقيت في لبنان، حيث يشارك في حملة حقوق الطفل التابعة لمنظمة «اليونيسيف»، ما يؤكد وجود خطأ في الخبر المنشور، ينفي عنه التهمة تماماً، كما أبدى الممثل حمدي الوزير دهشته من الخبر الذي نَسب إليه أشياء لا يعرف عنها شيئا من الأصل
*وكالات