اليمن الجديد/ متابعات 

وقعت الحكومة اليمنية والمملكة المتحدة اليوم الأربعاء بصنعاء اتفاقا للشراكة التنموية لمدة عشره أعوام

.

وقال نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي أن الاتفاقية هي الاولى من نوعها وأن المساعدات البريطانية سترتفع بموجب الاتفاقية إلى 100 مليون دولار بحلول العام 2001/2002م، ما يجعل المملكة المتحدة الدولة المانحة الاولى بين الدول الاوربية.

ووصف العلاقات اليمنية – البريطانية بالمزدهرة وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الوزير البريطاني : وزير التنمية البريطاني الذي يزور اليمن كأول بلد عقب تقلد المنصب، وهذه دلالة على المكانة التي تحتلها اليمن لدى المملكة المتحدة.

من جانبه قال وزير التنمية البريطاني شهيد مالك أن الاتفاقية تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، كما أكد أن حجم المساعدات البريطانية المقدمة لليمن سيقفز ابتداء من العام 2010م إلى 100 مليون دولار، مقارنة بـ 20 مليون دولار حاليا.

الوزير البريطاني المسلم شهيد مالك قال بأن المنح البريطانية ستكون منسجمة مع أولويات الحكومة اليمنية التنموية، نافيا أن تكون هناك شروط معينة مقابل تلك المنح.

وأكد شهيد أن بريطانيا لمست التزاما وتعهدا قويا من الحكومة اليمنية لتنفيذ الإصلاحات، ومكافحة الفساد، بمساعدة الدول المانحة الأخرى.

وعزا زيادة الدعم البريطاني لليمن إلى " الخطوات الملموسة التي شهدتها اليمن خلال 18 شهرا في تنفيذ الإصلاحات، ومنها إقرار البرلماني اليمني لقانون المناقصات والمزايدات، وتشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد. وقال : لذا سيكون عار علينا أن نجعل اليمن يخوض معركته ضد الفساد لوحده.

وأشار المسئول البريطاني إلى التحديات التي تواجهها اليمن، كتراجع الصادرات النفطية، وأزمة المياة والنمو السكاني المرتفع.

ويأتي توقيع إتفاقية الشراكة بين اليمن وبريطانيا عقب مباحثات رسمية جرت أمس بين البلدين لمناقشة الخطوات التي قطعتها اليمن في مجال الإصلاحات