اليمن الجديد -
"العاملات فى محافظة الإسكندرية هن أكثر الفئات اللاتى تتعرضن للتحرش الجنسى، وهذا لعدم وجود وسائل أو قواعد قانونية فى قانون العمل تحميهن". بهذه الكلمات بدأت الباحثة منى عزت كلماتها حول العنف الجنسى ضد النساء داخل أماكن العمل، وخاصة العاملات اللاتى لا تجدن أى حماية قانونية أو نقابية، بالرغم من أن قانون العمل يلزم الشركات والمصانع بوضع لائحة تأديبية للعاملين إذ تعرضوا لمضايقات أثناء العمل إلا أنها لا تفعل للسيدات.

وتؤكد الباحثة أن أغلبهن يرفضن البوح بما حدث لهن خوفا من فقدان وظيفتهن أو إثبات ما حدث لهن، ويوضح د حمدى الأسيوطى الخبير القانونى أن قصور الجوانب التشريعية هى السبب الرئيسى فيما يحدث للنساء.

ووفقا لما اوردته صحيفة (اليوم السابع) فقد طالبت د ماجدة على الباحثة بمركز النديم بضرورة اللجوء للطب الشرعى النفسى لإثبات حدوث التحرشات الجنسية، وأضافت أن أغلب النساء فى أماكن العمل الآن يتعرضن للتحرش الجنسى وفى وظائف مختلفة، وحكت موقفين تعرضت فيهما شخصيا للتحرش أثناء عملها بأحد المستشفيات الحكومية.

ويرى النائب محمد خليل قويطة أن الدور لا يقتصر على الجانب التشريعى فقط، ولكن يجب تغيير النظرة للمرأة، واعتبارها إنسانا لها كيان مثل الرجل يجب حمايته، خاصة أن بعض المناطق النائية تنظر للمرأة نظرة متدنية تساعد على التحرش، كما أقترح وجود قانون لتجريم التحرش الجنسى