اليمن الجديد -
كشف مسئول حكومي النقاب عن انتشار مدارس أهلية أجنبية ومعاهد ومراكز تعليمية غير قانونية قال إنها تدعي تدريس العلوم الشرعية خارج إطار القوانين ودونما إشراف من قبل وزارة التربية والتعليم في اليمن .
وطالب مدير عام التعليم الأهلي والخاص بوزارة التربية والتعليم الجهات المختصة بالتدخل لإغلاق مدرسة إيرانية وأخرى صومالية قال إنهما تعملا في الظلام .
وحذر المسئول الحكومي من خطورة استمرار عمل مثل هذه المدارس والمراكز خارج إطار القوانين اليمنية واللوائح المنظمة،
وفيما يبدو انه تمردا على القوانين واللوائح المنظمة لعمل التعليم الخاص والاهلي في اليمن اكد المسئول الحكومي تعنت المدرسة الإيرانية ورفضها الحصول على ترخيص يجيز ممارسة مهامها.
ونقلت أسبوعية "الميثاق" في عددها اليوم الاثنين عن مدير عام التعليم الأهلي والخاص بوزارة التربية محمد مداعس تأكيده تنبيه المدرسة الإيرانية عبر القنوات الدبلوماسية للمرة الثانية بضرورة الحصول على الترخيص، مشيرا إلى عدم استجابة القائمين على المدرسة واختلاقهم أعذاراً مختلفة .
وشدد مداعس على وجوب إخضاع مثل هذه المدارس والمعاهد للقوانين اليمنية بحسب الأعراف الدبلوماسية ووجوب حصولها على تراخيص مسبقة من التربية، وقال :" ويجب عليها تدريس اللغة العربية كمادة إضافية واجبة التدريس، وأن يخضع المدرسون الذين يعملون فيها إلى إشراف وزارة التربية والتعليم حتى وإن كانوا يعملون في السفارة كدبلوماسيين
