اليمن الجديد -
احتدم السجال الاعلامي مجددا بين المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك (تحالف معارض) بعد هدوء نسبي وحوارات تمهيدية خلال الاسابيع الماضية اجريت في منزل الدكتور عبدالكريم الارياني وسط تكتم اطراف الحوار.
وفي وقت اكد الأمين العام المساعد للشئون السياسية والعلاقات الخارجية للمؤتمر الشعبي العام"الحاكم في اليمن "سلطان البركاني ان المؤتمر الشعبي العام لم ولن يعلن عن إيقاف الحوار بشأن اتفاق فبراير (أما الحوارات التي يسعى إليها المشترك أو يؤمر بها أمراًَ لا يجرؤ على مخالفته فذلك ليس شأننا)، قال الدكتور عبد الوهاب محمود - رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك – إن المشترك طرفا وشريكا أساسيا ومحاولة تجاوزه غير ممكنة، معتبراً في تصريح صحفي محاولة تجاوز المشترك من قبل السلطة كسر للإرادة الجماهيرية العريضة التي تقف إلى جانب المشترك.
وعبر الأمين العام المساعد للشئون السياسية والعلاقات الخارجية للمؤتمر الشعبي العام"الحاكم في اليمن "سلطان البركاني عن أسفه للتصريح الذي أدلى به الدكتور عبدالوهاب محمود - رئيس مجلس المشترك - رداً على المؤتمر الصحفي للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي قائلاً: لكم كنا نتمنى على الدكتور محمود أن يسمع هو بنفسه المؤتمر الصحفي ليدرك أن المؤتمر كان ولا يزال وسيظل مؤمناً بالحوار لأن الحوار نهج المؤتمر منذ بداية تكوينه ونعومة أظافره وشب عليه وسيظل معه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
وأضاف البركاني: لقد كان الدكتور عبدالكريم الإرياني واضحاً كل الوضوح فيما طرحه في المؤتمر الصحفي من أن المؤتمر وهو حزب أغلبية الأغلبية أو سمها الكاسحة ظل ينشد الحوار ويبحث عنه ويعمل من أجل استحقاقاته مع أحزاب لم تقم على الحوار ولم يؤمنوا به ولا نريد أن ندخل في ماضي تلك الأحزاب ونشأتها، فالدكتور الإرياني أكد في المؤتمر أن باب الحوار سيظل مفتوحاً إلى يوم الدين.
ونقل (المؤتمرنت) عن البركاني قوله : وإني لأذكر الدكتور عبدالوهاب وأسأله وأقول للرأي العام لو لم يكن المؤتمر الشعبي العام مؤمناً بالحوار وحريصاً عليه ما أجلت الانتخابات النيابية من أبريل 2009م إلى أبريل 2011م ولو لم يكن المؤتمر رائداً في هذا المجال لما صوتت كتلته على تعديل المادة 65 من الدستور .
مخاطباً الدكتور عبدالوهاب محمود بالقول: وأنت تعلم يا دكتور أن كتل المشترك مجتمعة في مجلس النواب لا تساوي العدد المطلوب لتقديم طلب لتعديل دستوري ناهيك عن أغلبية ثلاثة أرباع العدد المطلوب لتعديل الدستور.
وعبر الأمين العام المساعد للمؤتمر عن أمله في أن تغتنم أحزاب المشترك الفرصة الأخيرة للحوار، وقال: وإذا كان الدكتور عبدالكريم الإرياني قد قال إن باب الحوار مفتوح حتى يوم الدين فإني أتمنى على أحزاب المشترك وبالذات الممثلة في مجلس النواب أن تغتنم الفرصة الأخيرة للحوار لأن هناك استحقاقات انتخابية لا تتحمل التأجيل لآن الانتخابات في إبريل 2011 يستحيل تأجيلها ووفقاً للتعديل الأخير في الدستور والروح الطيبة التي لدى رئيس الجمهورية وحرصه على الحوار والجهود الجبارة التي يبذلها الدكتور الإرياني الذي يشعر بعقدة الذنب أنه خدع باللقاء المشترك عندما أثنى المؤتمر عن إجراء الانتخابات في أبريل 2009م وأقنع كل قياداته بعدم إجراءها وبالحوار، وكان مع الرئيس في الدعوة إلى الحوار والوصول الى اتفاق فبراير والتوقيع عليه، ولكم هي حجم المأساة لدى الدكتور الإرياني عندما وجد أمناء عموم المشترك الذين كانوا يطلقون له الابتسامات الصفراء قبل تأجيل الانتخابات قد تحولوا إلى متنكرين وجحدوا بذلك الاتفاق الذي عمل الدكتور الإرياني على مدى أسابيع للوصول إليه، وعمل خلال الأسابيع الماضية بكل جهد لتطبيقه ناهيك عما بذله في مايو ويونيو ويوليو من العام الماضي ويوليو بالتحديد عندما أصدر المشترك بيانه الذي أعلن فيه تعليق الحوار.
وأكد البركاني أن المؤتمر لم يعلن إيقاف الحوار.. وقال: إننا في المؤتمر الشعبي العام لم ولن نعلن عن إيقاف الحوار بشأن اتفاق فبراير أما الحوارات التي يسعى إليها المشترك أو يؤمر بها أمراًَ لا يجرؤ على مخالفته فذلك ليس شأننا لأننا وقعنا على اتفاق فبراير والكلمة لدينا رباط.
مضيفاً : وأنه لعارٍ يا دكتور عبد الوهاب أن تبحث عن سبل أخرى والسبل بين يديك وأنت رئيس المجلس الأعلى للمشترك وتعرف عقم زملائك أمناء العموم الآخرين قبل أن تنضم إليهم والآن وأنت معهم وبدلاً من أن تلعب دوراً لإعادة الحق إلى نصابه وتطبيق اتفاق فبراير نصاً وروحاً وليس اتفاق (أبوللو) ذهبت إلى التصريحات وإنا حريصون عليك ونتمنى أن تقول للناس الحقيقة التي نثق أنك ستقولها حتى لو أراد زملائك إغماطها أو رفعت العصا الغليظة من ولي أمر المشترك.
وخاطب الأمين العام المساعد قيادات المشترك قائلاً : إننا لندعوكم إلى تنفيذ اتفاق فبراير ونحن ماضون لتنفيذه وستعمل الكتلة البرلمانية للمؤتمر على وضعه موضع التنفيذ لأن الطلب المقدم بالتعديل تقدم به أعضاء مجلس النواب من الكتل البرلمانية جميعاً وإن كنتم جادين في تنفيذ اتفاق فبراير وصادقين في التعامل معه فأعطوا التعليمات لكتلكم البرلمانية للمضي مع كتلة المؤتمر لتنفيذ اتفاق فبراير تحت قبة البرلمان التي هي الأصل وما دون ذلك عبثاً و"سيعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون".
وكان الدكتور عبدالوهاب محمد رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك عبرعن أسفه من إعلان المؤتمر الشعبي العام توقيف الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك ولك عقب مؤتمر صحفي للمؤتمر واحزاب التحالف الوطني.
ونقلت الصحوة نت عن محمود قوله : " إن هذا الإعلان يأتي "في وقت البلاد في أمس الحاجة للحوار والتقارب بفعل الأزمات التي تعصف باليمن والتي لن تحل إلا عن طريق الحوار والتقارب لا التباعد".
وكشف محمود عن أن اللقاء المشترك كان قد أبلغ قبل يوم من إعلان المؤتمر الشعبي العام عن أن الحوار مقفل لكن باب التوقيع مفتوح حول الوثيقة التي أعلنها أمس.
وأكد محمود على أن "توقف الحوار ليس حلا ولابد على المؤتمر والمشترك إيجاد وسيلة للتشاور نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".
وأضاف "إعلان المؤتمر توقيف الحوار في الوقت الحالي يبدو أن هدفه تعطيل اتفاق فبراير والدخول في انتخابات منفردة، لأنه يرى أن الحوار سيدخل في قضايا تفصيلية كثيرة ومنها التعديلات الدستورية والإنتخابات لذا فهو يريد تمريرها بطريقته".
واختتم تصريحه بالقول "نقول لإخواننا في المؤتمر الشعبي العام بأنه لايجوز إقفال باب الحوار لأن اليمن في حاجة لأن تظل الأبواب مفتوحة".
| 
المؤتمر والمشترك : احتدام السجال الإعلامي مجددا في ذكرى اتفاق فبراير2009م
