اليمن الجديد -
فيما دعا احزاب المشترك لحوار علنى قبة البرلمان ،قال رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن) سلطان البركاني أن المسؤولية الأخلاقية والتاريخية تقع على عاتق البرلمان الذي تبنى تعديل دستوري بمنح النواب الحاليين عامين إضافيين لإنجاز اتفاق فبراير 2009م بين كتلة المؤتمر وكتل المعارضة.

وشدد البركاني على تنفيذ الاتفاق داعيا المعارضة الى حوار معلن تحت قبة البرلمان وليس في الغرف المغلقة، وأضاف أن المؤتمر جرب الحوار مع الأحزاب خارج مجلس النواب دون الوصول حتى للاتفاق على آليات او أبجديات الحوار رغم مضي عام على اتفاق فبراير متهما المشترك بمحاولة تضييع العام الثاني من فترة التمديد للبرلمان للوصول بالمؤتمر الى التساوي بالمشروعية معها في إشارة منه الى استناد المؤتمر على مشروعية اختيار الناخبين في انتخابات 2003م النيابية و 2006م الرئاسية والمحلية.

وتحدى رئيس كتلة الأغلبية المؤتمرية أحزاب المعارضة للحصول على ثقة الناخبين المقبل مؤكدا أن كتلة المؤتمر ستمضي في تعديلات دستورية وإجراء الانتخابات في الموعد المتفق عليه في أبريل العام المقبل وفقا لاتفاق فبراير.

ووفقا لما اورده (المؤتمرنت ) فقد حث البركاني المعارضة لترتيب أوضاعها خلال العشر السنوات القادمة للتمكن من ثقة الناخبين.

على النقيض قال رئيس الكتلة الناصرية المعارضة سلطان العتواني أن الكتل البرلمانية تبنت اتفاق فبراير على خلفية اتفاق أحزاب المؤتمر والمشترك مؤكدا على ضرورة التوافق السياسي بين الأحزاب.