د.علي مطهر العثربي -
كنت قد تناولت بعض القضايا المتعلقة بالرأي والقناعات والإيمان بالمبادئ والقيم تحت عنوان (من خطف اللقاء المشترك؟!) في العدد قبل الماضي وأشرت إلى أن إملاء الآراء وفرض السياسات الغوغائية أمر ينفي شرعية الوجود، وهو ما ألمسه على أرض الواقع وجعلني أتساءل : ( من خطف اللقاء المشترك) لاعتقادي أن تكتل اللقاء المشترك يضم أحزاباً سياسية لها شرعية دستورية وقانونية، وكذلك المشترك اكتسب الشرعية منذ عام 1996م قبيل الانتخابات البرلمانية الثانية في اليمن وخاض تجارب سياسية بشرعية كاملة، وكنت أعتقد أن الشرعية هي التي تمكن أحزاب اللقاء المشترك من خوض التنافس السلمي من أجل الوصول إلى السلطة، غير أني وكل المتابعين السياسيين بما فيهم الهيئات الدولية المهتمة بالشأن الديمقراطي قد لاحظنا تطوراً سلبياً في تكتل اللقاء المشترك لم نعرف له معنى، وقد تمثل هذا التطور السلبي في محاولة إلغاء اللقاء المشترك لنفسه وإنهاء حياته السياسية والهروب من الكيان الشرعي إلى كيانات غير شرعية لاتلتزم بالثوابت الدستورية.

إن هروب اللقاء المشترك من الكيان الشرعي إلى الكيانات غير الشرعية قد ظهر خلال مراحل الحوار التي طالب بها المؤتمر الشعبي العام، ومن خلال المماطلة وعدم الوفاء بالتزاماته الدستورية والقانونية والتزامات الاتفاقات السياسية التي أبرمها مع المؤتمر الشعبي العام، بل والأكثر من ذلك تعرفنا على مؤشرات هروب اللقاء المشترك من كيانه الشرعي إلى الكيانات غير الشرعية من خلال قواعد تلك الأحزاب المكونة للتكتل حيث إن التواصل لايتم عبر الكيان الشرعي وإنما عبر قنوات جديدة غير شرعية ولاتعترف بها قواعد اللقاء المشترك، وهو ماجعلني أطرح ذلك التساؤل: من خطف اللقاء المشترك؟

هل هناك شخص أم أشخاص خلف ذلك الخطف؟ أم أن أحزاب اللقاء المشترك قد أدركت أنها ارتكبت خطأً جسيماً في حق الشعب من خلال تبنيها لسياسة تثوير الشارع وأن نتائج تلك السياسة ستلاحق تلك الأحزاب لأنها وصمة عار في حق اللقاء المشترك؟ وبالتالي يريد اللقاء المشترك البحث عن كيان غير شرعي ليحمله لعنة سياسة تثوير الشارع ونتائجها الكارثية.

إننا في كل الأحوال نقول بأن اللقاء المشترك يتعمد ارتكاب الأخطاء، بل يسعى لها ويصر عليها، ولذلك ليس عيباً أن نتساءل عن السبب لنصل إلى النتيجة لعلنا نسهم في تصويب بعض الأخطاء ليس بقصد الإساءة ، ولكن بقصد تصحيح المسارات العوجاء ولتوعية الناس بخطورة مايدور ونأمل ان يكون حسن الظن متوفراً بإذن الله.
*عن الجمهورية