اليمن الجديد -
أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن عن بدء إجراءات أحالة 1500موظف وموظفة في الجهاز الإداري للدولة إلى النيابة العامة لعدم التزامهم بتقديم إقرارات الذمة المالية.

وقال محمد حمود المطري عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية في الهيئة أن الهيئة منحت الموظفين والمسؤلين لتسيلم إقرارات الذمة المالية أكثر من فرصة زمنية و وجهت لهم إنذارات نهائية قبل أسبوعين ومنحتهم فرصة لتقديم أقرارات الذمة المالية الا أن 1500ممن شملتهم الانذارات النهائية لم يلتزموا.

ونقل موقع (26سبتمبرنت) عن المطري قوله : أن الهيئة بصدد إحالة جميع ملفات المخالفين إلى الأجهزة النيابية والقضائية لمحاسبتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب القوانين النافذة