اليمن الجديد -
كشف نشطاء في ثورة التغيير في اليمن عن وثائق رسمية تثبت تورط وزير الكهرباء"صالح سميع" بفساد وتعيينات عبثية ومخالفات قانونية واستمرار سياسة الفساد في نظام صالح بغطاء ثوري.

وطالب نشطاء في وعاملون في مركز اعلامي تابع لثورة التغيير اليمنية ويعني بدعم ثورة المؤسسات والتي تهدف الى اجتثاث الفساد وتصحيح المسار حتى يتحقق باقي اهداف الثورة – طالبوا – وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع بتصحيح مخالفاته ( والا سيكون معرضا للمحاسبة من قبل شباب الثورة الذين كانوا سببا في وصول الوزير الى منصبة مرتكيا على جماجم الشهداء الذين لازال الشباب الى الان يبكون فقدانهم )

مشيرين الى اتخاذ وزير الكهرباء قرارات تعيين داخل المؤسسة العامة للكهرباء مخالفة لقانون التعينات والتي يتوجب ان يكون القرار لقانون التعيينات والتي يتوجب ان يكون القرار صادر بترشيح من مدير عام المؤسسة الذي قدم استقالته علي خلفية سياسة الوزير الجديد"صالح سميع"

وتضمنت المخالفات تعيينات وردت على انها صادرة بتوجيهات من رئيس الوزراء دون ارفاق توجه رئيس الوزراء مع قرار التعيين ، هذا غير تعيين تعيين شخصيات تحاكم لدى نيابة الاموال العامة في قضايا فساد بملايين الريالات منهم ، بالاضافة الى تعيين ضباط من الفرقة في وزارة الكهرباء

وفي الوثيقة المرفقة نموذج (1) قرار وزاري رقم 34 لسنة 2012م بشان تكليف قائم باعمال نائب مدير مؤسسة الكهرباء للشئون المالية والادارية يقول شباب الثورة ان المشمول بالقرار
(احمد النمر ) منح هذا القرار وعلى ذمته عهد مالية باكثر من خمسة مليون لم يخليها منذ عدة سنوات عندما كان بمنصب مدير عام الشئون القانونية ، موضحين (القانون ينص على انه خلال شهر اذا لم يسلم العهد التي عليه ان يحال الى المسائلة والتوقيف),

منوهين الى ان المذكور خريج كلية الشريعة والقانون ويشترط لمن يعمل في هذا المنصب ان يكون متخصص مالي (محاسبة ) وهذا مخالف ولايمت الى المهنية والكفاءة باي صلة .

ويذكر ان الوزير سميع استبعد من تعديل حكومي في مايو 2008 م (كان يشغل منصب وزير المغتربين ) على خلفية ملفات فساد مالي وادري غير ان ثورة الشباب في اليمن إعادته الى حقيبة وزارة الكهرباء ضمن حصة حزب الاصلاح والمشترك في حكومة الوفاق الوطني المشكلة بموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية .