اليمن الجديد /خاص:عبدالملك العصار 
طالب المستثمر محمد حسين المطري امانة العاصمة ومكتب النقل بالأمانة  تنفيذ البند الخامس من المخالصة التي جرى عليها التوقيع في بنود الاتفاق المبرم بينة وبين امانة العاصمة ومكتب النقل بعد نزاع وشريعة في المحكمة التجارية طالت خمس سنوات وبعد ذلك تم تحرير المخالصة فيما بين امانة العاصمة ومكتب النقل بالامانة كطرف والمستثمر محمد حسين المطري كطرف اخر ولكن أمانة العاصمة ومكتب النقل رفضوا الاوامر والقرارات القضائية والتي تقضي بتنفيذ الاتفاقية ألموقعه مع المستثمر محمد حسين المطري وتسليمة المواقف والفرز الاجرة التي يريد اقامة استثماراته فيها بطرق حديثة ومنظمه الا ان المصالح الشخصية لاولئك المتنفذين وخوفهم عليها جعلتهم ينظرون الى انفسهم بأنهم اكبر من القضاء والقانون وهؤلاء وأمثالهم هم من ينفرون الاستثمار والمستثمرين من الوطن أو تطور تسعى البلاد للوصول اليه.

واشار الى ان الايرادات التي ستعود الى الخزينة العامة للدولة  تصل الى اضعاف ما يتم توريده من قبل أولئك المتمصلحين على حساب الشعب والوطن.. وان المحكمة التجارية وجهت رسالتها الثالثة الى الجهات المذكورة اعلاه وكان اخرها بتاريخ 13/4/2008م  ورقم (969) والمتضمنه الزام امانة العاصمة ومكتب النقل بتنفيذ بنود الاتفاق والمخالصة المؤرخه  11/9/2007م واشارت الرساله الى ان المحكمة تسير في اجراء التنفيذ الجبري وفقا للمخالصة واستنادا الى قرار المحكمة الصادر في 12/4/2008م والمتضمن المخاطبة بتنفيذ الاتفاقية الموقعه .
جاء ذلك تعقيبا على مذكرات سبقت المذكرة الأخيرة ولكن أمانة العاصمة ومكتب النقل لم يعر تلك الأوامر والقرارات القضائية أي اهمية ضاربا بها عرض الحائط .
وناشد المستثمر محمد المطري فخامة الرئيس /علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله بعد ان ضاقت به السبل وتكبد خسائر فادحة من اجل تنفيذ الاتفاقية المبرمة بينهم  بسرعة التدخل لايقاف اولئك المتنفذين عند حدهم من اجل النهوض بالعجلة التنموية من خلال نوافذ الاستثمار وتذليل الصعوبات التي يواجهها من مثل هؤلاء المتنفذين الذين تغلبت مصالحهم الشخصية على المصلحة الوطنية العليا.